متعلق به بايع مىباشد چه آنكه معناى معين كردن ثمن و به جهت او كنار گذاردن همين است . ولى برخى از فقهاء فرموده‌اند : تا مادامى كه ثمن بدست بايع داده نشده بملك مشترى باقى است بنابراين منافع و نماءات آن متعلق به مشترى مىباشد اگرچه در صورت عدم تفريط اگر تلف شد ضررش به بايع متوجه مىشود . مرحوم مصنف در كتاب دروس فرموده : مشترى مىتواند در ثمن كنار گذاشته تصرّف نمايدن منتهى بعد از تصرّف و اتلاف آن ذمّه‌اش به ثمن مشغول مىگردد . قوله : قبضه الحاكم : ضمير منصوبى به [ ثمن ] راجعست . قوله : فى الوصول اليه : ضمير مجرورى در [ اليه ] به حاكم عائد است . قوله : او امتناعه من القبض : يعنى امتناع حاكم . قوله : لا يضمنه : ضمير فاعلى در [ يضمنه ] به مشترى و ضمير مفعولى آن بثمن راجع است . قوله : ان المشترى يبقيه بيده : كلمه [ يبقيه ] به ضم ياء فعل مضارع است از باب افعال ، ضمير فاعلى آن به مشترى و مفعولى به [ ثمن ] راجع است . قوله : و ينبغى مع ذلك : مشار اليه [ ذلك ] ابقاء على وجه الامانة است . قوله : ان لا يجوز له التصرف فيه : ضمير در [ له ] به مشترى و در [ فيه ] به ثمن راجع است .